تعزيز المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بعدد من ممثلي المسؤولية الاجتماعية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اليوم، في إطار سعي الوزارة لتعزيز قنوات التواصل وتطوير التعاون لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية. وقد أكد معاليه في كلمته الافتتاحية على أهمية المسؤولية الاجتماعية كأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى دورها المحوري في دعم الجهود نحو التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي للمبادرات الاجتماعية والبيئية التي تساهم في تحسين نوعية الحياة.
الدور الحيوي للمبادرات الاجتماعية
وأشار معالي الوزير إلى أن الحراك في مجال المسؤولية الاجتماعية بدأ يحقق إنجازات ملموسة، حيث تجاوزت قيمة المساهمات على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 4 مليارات ريال حتى الآن. وقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة الشركات الكبرى التي تنفذ برامج مسؤولية اجتماعية بلغت 71.67%، متخطية بذلك الهدف المحدد الذي كان 67%. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.18%، يتجاوز الهدف المستهدف وهو 4.15% للعام 2024. وحققت المملكة موقعًا متقدمًا حيث احتلت المرتبة 21 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
خلال اللقاء، استمع معالي الوزير لملاحظات ومقترحات المشاركين، معربًا عن ترحيبه بجميع المبادرات والأفكار التي تعزز من دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وفي ختام اللقاء، وجه معاليه بحصر جميع الاستفسارات والمقترحات ومتابعتها بشكل عاجل، مؤكدًا التزام الوزارة بالعمل المستمر مع القطاع الخاص لزيادة دوره في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد مستدام.