مؤتمر الاستثمار الثقافي برعاية ولي العهد السعودي في نهاية سبتمبر
يرعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، فعاليات «مؤتمر الاستثمار الثقافي» الأول الذي تنظمه وزارة الثقافة في يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري، بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. يسعى المؤتمر إلى دراسة الاتجاهات المستقبلية والتأكيد على أهمية الإنتاج الإبداعي المستدام على المستويين المحلي والدولي. وقد أعرب الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، عن تقديره لرعاية ولي العهد لهذا الحدث الذي يجمع أبرز العقول في هذا المجال، موضحًا أنها تعكس اهتمام القيادة بالقطاع الثقافي ودعم الاستثمار فيه كأحد ركائز التنمية المستدامة، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز الصناعات الإبداعية بمختلف أشكالها.
ملتقى الاستثمار الثقافي الأول
أكد وزير الثقافة أن القطاع الثقافي يشهد حراكًا نوعيًا مدعومًا بـ«رؤية السعودية 2030»، والتي تعطي أولوية كبيرة للاقتصاد الإبداعي وضرورة تطويره لزيادة نسبة مساهمة الثقافة في الناتج المحلي. أوضح أن المؤتمر يأتي في سياق تحقيق هذا الهدف الوطني من خلال بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم المشاريع الثقافية وجذب الاستثمارات وتحفيز ريادة الأعمال في جميع مجالات الإبداع.
يمثل هذا المؤتمر حدثًا فريدًا يعقد بشكل سنوي ويجمع قادة الثقافة من جهات حكومية وخاصة مع المستثمرين والمبدعين والمهتمين المحليين والدوليين. تتضمن الدورة الأولى 38 جلسة حوارية، والتي ستشهد مشاركة حوالي 100 متحدث من جنسيات متنوعة، من بينهم شخصيات بارزة مثل تشارلز ستيوارت الرئيس التنفيذي لـ«دار سوذبيز» وغيوم سيروتي رئيس مجلس إدارة «دار كريستيز»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الثقافية المعروفة.
سيناقش المشاركون مجمل القضايا والتحديات التي تواجه مستقبل الاستثمار في القطاع الثقافي، وسيستكشفون الاتجاهات الحديثة المرتبطة بالأسواق الثقافية الناشئة، بما في ذلك السوق الثقافية السعودية التي يُنظر إليها على أنها واعدة. يمثل «مؤتمر الاستثمار الثقافي» إحدى المبادرات النوعية التي تنظمها الوزارة ضمن التزامها بتمكين القطاع الثقافي وتحويله إلى رافد اقتصادي يدعم تحقيق أهداف «رؤية 2030»، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء سوق ثقافية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
يسعى المؤتمر، من خلال موضوعاته المتعددة، إلى استشراف مستقبل الاستثمار الثقافي من وجهة نظر استراتيجية تستند إلى محور الثقافة كعامل أساسي في التنمية وبناء الإنسان. يُهدف إلى خلق فضاءات حضارية تدعم المبدعين وتساعد على نمو سوق يعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين، حيث أن الثقافة تُعتبر عنصراً تنموياً يسهم في الناتج المحلي ويوفر فرص العمل والإنتاج لمختلف فئات المجتمع.
يجري تنظيم هذا الحدث في ظل النمو المتزايد للقطاع الثقافي السعودي، والذي يتمتع بمؤهلات عديدة لصناعة مستدامة. فقد تم إصدار أكثر من 9000 ترخيص ثقافي للممارسين المحترفين، كما نمت عدد الجمعيات والمؤسسات الثقافية في القطاع غير الربحي من 28 في عام 2017 إلى 993 في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تقدم وزارة الثقافة حوافز للمنتجين والمستثمرين في المجالات الإبداعية، ما يسهم في توسيع نطاق الاستثمار الثقافي ويوفر فرصًا مستدامة للنمو في القطاعات الإبداعية.