واصل البنك الأهلي المصري دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كشفت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، عن وصول محفظة تمويل تلك المشروعات لنحو 192 مليار جنيه بنهاية 2025، بقاعدة عملاء وصلت إلى 112 ألف عميل في مختلف أنحاء مصر، مما يعكس مدى اتساع دائرة الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
القطاع الصناعي يستحوذ على 83 مليار جنيه
وأوضحت سهى التركي، «أن القطاع الصناعي يستحوذ على 83 مليار جنيه من إجمالي محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يبلغ إجمالي تمويل القطاع الزراعي نحو 14 مليار جنيه»، مضيفة أن دعم البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية أيضًا، حيث قدم البنك من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وذلك في إطار بناء شراكات مع المؤسسات الدولية للتمية متخصصة في نقل الخبرات، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لمساعدة أصحاب المشروعات على النجاح والتوسع والاستمرار.
وأضافت أن البنك يهتم بشكل كبير بالتمويل المستدام، من خلال دعم المشروعات التي تحدث فرقًا إيجابيًا في البيئة والمجتمع، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات الجميع، حيث تم منح تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروعا بنهاية سبتمبر 2025، مؤكدة، أن البنك الأهلي المصري يهتم بالزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، لدورها في دعم سلاسل القيمة وتحقيق الاستقرار للمزارعين والمصنعين، لافتة إلى أن برامج الأهلي بيزنس المنمطة التي أطلقها البنك تستهدف دمج المشروعات العاملة خارج الاقتصاد الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
كما أشارت إلى أن البنك يواصل تطوير الخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء القطاع متناهي الصغر لتسهيل تعاملاتهم المصرفية وتيسير الوصول الى الخدمات بما يساهم في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.
اقرأ أيضاًتوقعات تخفيض أسعار الفائدة ترسم ملامح اجتماع البنك المركزي اليوم
جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات بأكثر من 750 مليون جنيه بنظام التأجير التمويلي
تعليقات