البلاغات العقارية والرقابة الإلكترونية
استقبلت الهيئة 1,153 بلاغًا عقاريًا من خلال قنواتها المتعددة، حيث تم التعامل معها ومعالجتها بكفاءة عالية. وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية في السوق العقاري، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من 20,790 عملية مسح إلكتروني. تركز الهيئة جهودها على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية، وذلك من أجل ضمان نظامية الإعلانات والممارسات المتعلقة بالوساطة العقارية الرقمية، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الإشعارات العقارية والرقابة الرقمية
تعتبر البلاغات العقارية إحدى الأدوات الفعالة التي تعتمدها الهيئة للتأكد من سلامة وإجراءات السوق. يعكس العدد الكبير من البلاغات التي تم التعامل معها التزام الهيئة بضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال، والسعي للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب قد تؤثر على نزاهة السوق. العمليات المسحية التي نفذتها الهيئة تُظهر أيضًا تفانيها في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول إلى المعلومات. وبالتالي، تسهم هذه الجهود في حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة السوق العقاري من خلال خلق بيئة تنظيمية مناسبة.
إضافةً إلى ذلك، تتيح الرقابة الإلكترونية للهيئة إمكانية متابعة أحدث الاتجاهات والممارسات في السوق، مما يساعد على تطوير السياسات اللازمة للحفاظ على تنظيم السوق بصورة فعّالة. تطور الرقابة الإلكترونية واعتمادها على التقنيات الحديثة يعكس التوجه نحو المستقبل، إذ تسهم الهيئة في تسهيل العمليات العقارية وتحسين تجربة المتعاملين. كما تعزز هذه الجهود الشفافية والحماية القانونية للأطراف المعنية، مما يساهم في زيادة الثقة في السوق العقاري.
من هذا المنطلق، يُظهر التعاون بين قنوات الهيئة الرقمية وفريق العمل بأهمية كبيرة في معالجة البلاغات والمنازعات. تتطلب العمليات المستدامة تعديلات دورية وتحديثات على الأنظمة والقوانين لضمان التوافق مع المستجدات ومتطلبات السوق. ولذلك، تُعتبر هذه المبادرات جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز الرقابة والنزاهة في القطاع العقاري.