تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود
ترأس الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، الاجتماع السنوي الخامس للجمعية في سلطنة عمان، حيث شهد اللقاء مشاركة واسعة من النواب العموم والمدعين العامين من الدول الخليجية والعربية. هدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي العربي في مكافحة الجرائم، خاصة تلك التي تمتد تأثيراتها عبر الحدود الوطنية.
مناقشة التحديات المشتركة في عالم الجريمة
ركز الاجتماع على أهمية تبادل الخبرات الجنائية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية في مجال العدالة. وقد تم تكريم عدد من الكفاءات المتميزة من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في الدول الأعضاء، في خطوة تعكس التقدير لجهودهم البارزة والتفاني في تعزيز العدالة. هؤلاء الأفراد ساهموا في تطوير الأنظمة القضائية وتعزيز الأداء في مجالهم، مما يعكس التزامهم تجاه مجتمعاتهم.
كما تم تنظيم ندوة متخصصة على هامش الاجتماع تناولت موضوع جرائم العملات الرقمية. وقد سلطت الندوة الضوء على أساليب التحقيق وتحريز الأدلة في هذه القضايا المعقدة. تم استعراض التجارب والممارسات الناجحة للدول الأعضاء في مجال مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، حيث تم تبادل الممارسات المثلى، مما يعزز من قدرات الدول الأعضاء للتصدي لهذا النوع من الجرائم. يعكس ذلك حرص المجتمعات العربية على الاستفادة من التطورات العالمية ومعالجة القضايا الجديدة التي تطرأ في هذا السياق، لضمان تحقيق العدالة والأمن للجميع.
يعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، مما يسهم في تطوير الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة التحديات في زمن تتسارع فيه التطورات وينتشر فيه الإجرام عبر الحدود. تساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز التعاون العربي وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع ككل.
إتبعنا
