تراجع البورصة السعودية تحت ضغط هبوط الأسواق العالمية
تتأثر السوق المالية السعودية بالانخفاض العام الذي تشهده الأسواق العالمية، والذي يرتبط بتراجع السندات وزيادة مبيعات ديون الشركات، مع تنامي المخاوف من الميزانيات في الدول المتقدمة. يأتي ذلك على الرغم من الدعم النسبي الذي يقدمه ارتفاع أسعار النفط.
بدأ مؤشر سوق الأسهم السعودي “تاسي” تداولات اليوم الأربعاء بتراجع بلغ 0.2% نتيجة انخفاضات في قطاع البنوك، حيث تأثرت بشكل خاص أسهم “البنك الأهلي السعودي” و”مصرف الراجحي”، بينما حقق سهم “أرامكو” ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.05%.
انخفاض مؤشرات السوق المالية
في جلسة أمس، اختتم المؤشر العام “تاسي” تداولاته بانخفاض طفيف ليصل إلى مستوى 10667 نقطة، مواصلًا خسائره للجلسة السابعة على التوالي. حيث شهدت معظم القطاعات تراجعًا، لكن الارتفاع المحدود في أسهم البنوك وقطاع الطاقة ساهم في تقليل حدة الانخفاض. تسود أجواء من الحذر في الأسواق مع تصاعد المخاوف حول كيفية تمويل المشاريع الكبرى التي تم إعلانها مؤخرًا في المملكة، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط منذ بداية العام، وفقًا لتقديرات المحللين. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية بزيادة طفيفة من 56.3 نقطة في يوليو إلى 56.4 نقطة في أغسطس، لكنه لا يزال بعيدًا عن ذروته الأخيرة التي بلغت 60.5 نقطة في بداية العام. هذا الارتفاع مدفوع بنمو مبيعات التصدير وزيادة الطلب من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسن مستويات الإنتاج والتوظيف.
يرى إكرامي عبدالله، كبير المحللين الماليين في صحيفة “الاقتصادية”، أن من بين العوامل السلبية المحيطة بتداولات اليوم هو التراجع في الأسواق العالمية، وخاصة الأميركية. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يشكل نقطة إيجابية يمكن أن تؤثر على السوق المحلية. كما أشار إلى أن توجه الشركات السعودية وصناديق الاستثمار نحو البيع هو عامل رئيسي، إذ تتركز عمليات الشراء بشكل رئيسي من جانب المستثمرين الأجانب والأفراد.
إلى جانب ذلك، استقرت أسعار النفط بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها منذ شهر، حيث يتم تداول خام القياس العالمي برنت قرب مستوى 69 دولارًا للبرميل. ذلك في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بتقييم المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك احتمال تصعيد العقوبات الأميركية ضد روسيا، قبل الاجتماع المرتقب لتحالف أوبك+ بشأن مستويات الإمدادات.