حسان: ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين الأردني والسعودي لتحقيق التنمية

حسان: ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين الأردني والسعودي لتحقيق التنمية

تعزيز التعاون بين الأردن والسعودية

استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن بن معجب الحويزي. خلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، والتأكيد على الحرص المشترك على توطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مجالات متعددة، لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

تعاون اقتصادي بين البلدين

تناول اللقاء أهمية ملتقى الأعمال الأردني – السعودي الذي انطلقت أعماله في عمّان اليوم، والذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية. يُعَدّ هذا الملتقى فرصة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين الشقيقين، مما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما.

أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التواصل وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث يُعتبر هذا التواصل ضروريًا لتوفير بيئة مواتية للأعمال وتحفيز المبادرات الاقتصادية المشتركة. كما يساعد في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات، مما ينعكس بشكل إيجابي على كلا البلدين. من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عن شكره للمملكة على استضافة هذا الملتقى الهام، وأبدى حرص القطاع الخاص السعودي على تعزيز العلاقات التعاونية مع الأردن في مختلف المجالات، بما يدعم بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في كلا البلدين.

شمل الملتقى وفد سعودي كبير يتكون من مجموعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين برئاسة الحويزي، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للتجارة. هذا اللقاء يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، ويتوقع أن تكون له آثار إيجابية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما أنه يعزز رؤية مشتركة لمستقبل زاهر يجمع بين مجالات الاستثمار المتنوعة وبين تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *