نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تقدمًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025، وفقًا لمسح اقتصادي حديث يشير إلى ارتفاع النشاط الإنتاجي وتحسن الطلبات الجديدة سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض أن المؤشر المعدل موسمياً ارتفع إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 56.3 نقطة في يوليو. على الرغم من هذه الزيادة الطفيفة، إلا أن المؤشر يبقى أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، الذي يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
تحسن ملحوظ في الطلبات الجديدة
أوضح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النمو بشكل تدريجي، بدعم من تحسن بيئة الطلب وزيادة الإنتاج والتوظيف. وأضاف أن القطاع لا يزال يسير في اتجاه إيجابي، رغم التباطؤ النسبي مقارنة بالفترة التي شهدت ذروة النمو في بداية العام. وقد أظهر المسح أيضًا زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات إلى 60.1 نقطة خلال أغسطس، بعد أن كان 59.7 نقطة في يوليو، مما يدل على ارتفاع وتيرة الطلبات الجديدة. كما أن الصادرات حققت أقوى زيادة لها منذ أربعة أشهر، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في التسويق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
واصلت الشركات توسيع فرق العمل، خصوصًا في قطاع المبيعات، وبدأت في تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ نسبيًا. في الوقت نفسه، ارتفعت المخزونات إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، استجابةً للزيادة في الطلب، مما يعكس قدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق.
على الرغم من الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الشراء، أشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، تحسنت ثقة الشركات مقارنة بشهر يوليو، وارتفعت التوقعات بشأن الإنتاج في المستقبل، مما يدل على تفاؤل متزايد بشأن مستقبل الاقتصاد غير النفطي في البلاد.