نظرة الهند نحو إبرام اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر
أعرب وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، خلال مؤتمر للمستثمرين في مومباي، عن أمل الهند في التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف جويال، في حديثه الافتراضي، أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تسير بشكل إيجابي، وأن العلاقات مع الصين بدأت تستعيد طبيعتها مع تراجع التوترات الحدودية. كما أشار إلى أن الهند قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع موريشيوس وأستراليا والدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فضلاً عن المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند، ولكن العلاقات شهدت توترات نتيجة خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية ومشتريات الهند من النفط الروسي. حيث فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية الرئيسية منذ 27 أغسطس (آب) الماضي. في سياق آخر، أبلغ وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، نظيره الألماني، يوهان وادفول، بأن نيودلهي تأمل في دعم ألمانيا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتسريع محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
مساعي الهند نحو اتفاقيات تجارية
واجهت مفاوضات التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي العديد من التحديات، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لخفض الضرائب المفروضة على واردات السيارات ومنتجات الألبان، بينما تحاول الهندprotecting مزارعيها المحليين وتجنب الالتزام الصارم بالمعايير البيئية، مع الحفاظ على سلطتها في حل النزاعات القانونية. واستمر المسؤولون التجاريون من الهند والاتحاد الأوروبي في عقد اجتمعات في بروكسل، مع وجود توقعات بأن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين تصل إلى حوالي 190 مليار دولار سنوياً.
في سياق متماسك، تواجه الهند أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة من الولايات المتحدة تشمل رسومًا عقابية بنسبة 25% على مشتريات النفط الروسي. وقد انتقدت الهند كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تمييزهما غير العادل في معاملتهما معها بشأن مشتريات النفط الروسي، بالرغم من أن كلا الطرفين يتبادلان التجارة مع موسكو بالرغم من النزاع في أوكرانيا.
من جهة أخرى، أظهر مسح للأعمال أن نمو قطاع الخدمات في الهند أحرز أعلى مستويات له في 15 عاماً خلال أغسطس، وذلك مدعومًا بزيادة قوية في الطلب، مما دفع أسعار الخدمات للارتفاع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد. وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 7.8% في الربع الأخير، وهو ما يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، ولكن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الهندية قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو في الأرباع القادمة.
وقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات في الهند الذي يجمع بياناته بنك إتش إس بي سي إلى 62.9 نقطة في أغسطس، بزيادة عن 60.5 نقطة في يوليو. وفقًا لكبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، سجل مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في الهند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، مما يعني نموًا اقتصاديًا واسع النطاق.