أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات الفنية المتعلقة بمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة العامة وتحسين المشهد الحضري، وزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع الخدمات الفنية المرتبطة بالمركبات. تتيح هذه الاشتراطات الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا يحدد معايير واضحة لإنشاء وتشغيل هذه المنشآت، مما يتماشى مع تطلعات المستثمرين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن زيادة كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
تحديث الاشتراطات الفنية للفحص الفني الدوري
تنقسم التصنيفات إلى أربع فئات استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية وعدد مسارات الفحص ونوع المركبات المفحوصة. تشمل هذه المنشآت فحص الشاحنات والسحب والمقطورات والمركبات التي تنقل مواد خطرة، بالإضافة إلى عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعتمد على تقنيات متخصصة. كما تتضمن الاشتراطات معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات، بالإضافة إلى المتطلبات المعمارية والفنية كأنظمة التهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة الوقاية من الحريق، مع الالتزام بكود البناء السعودي وتوفير المرافق والخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.
معايير التشغيل والإجراءات الفنية
شملت الاشتراطات أيضًا متطلبات تشغيلية مهمة مثل تركيب كاميرات المراقبة وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى اللوحات التعريفية والرموز الرقمية لعرض التراخيص. كما تُلزم الاشتراطات بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة وإدارة النفايات، فضلًا عن تجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية والامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
أكدت الوزارة على أهمية التزام المستثمرين بعدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على ترخيص إشغال، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات بما يضمن العدالة والشفافية في الإجراءات. تهدف هذه الاشتراطات إلى رفع كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري وتحسين مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني، وتعزيز جودة الخدمات الفنية المقدمة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.