سبتمبر يحمل القلق… والأسهم الأميركية تواجه أضعف شهر على مدار التاريخ
يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات بعد انتهاء فترة هدوء الصيف في وول ستريت، مع إعادة فتح الأسواق عقب عطلة عيد العمال التي تُعد بمثابة الاختتام غير الرسمي لموسم الصيف. يأتي ذلك في وقت يُعتبر سبتمبر تاريخياً الشهر الأضعف أداءً للأسهم الأميركية، حيث تسود المخاوف حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين المرتبط برسوم الرئيس ترمب الجمركية، مما دفع الأسواق نحو تراجع أسهمها وسنداتها.
قلق المستثمرين من استقلالية البنك المركزي
لطالما تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المبالغ فيها للأسهم وسندات الشركات، خصوصاً مع ظهور مؤشرات تباطؤ الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. تصاعدت تلك المخاوف مع تزايد التوتر بين الرئيس ترمب والبنك المركزي، حيث تسود الهواجس من تأثير الضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وزعزعة استقرار سوق السندات. عادت هذه المخاوف إلى واجهة الأحداث الثلاثاء الماضي، بعد ظهور شكوك جديدة حول قانونية الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساهم في تراجع الأسهم والسندات مع توقع المستثمرين لمزيد من الاضطرابات قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة.
وقال مدير المحافظ في إحدى الشركات المالية، سيث هيكل، إن حالة عدم اليقين بخصوص الرسوم الجمركية تُعتبر عاملاً رئيسياً يدفع نحو العزوف عن المخاطر. وأكد على أن المخاوف تكمن في إمكانية عودة “حراس السندات” لإثارة الفوضى في سوق الدين، خصوصاً إذا عادت بعض العائدات إلى خارج البلاد.
قفز العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات حوالي خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.269%، بينما سجلت عوائد الثلاثين عاماً أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو، مما أدى إلى ضغط إضافي على الأسهم. ومع ارتفاع العوائد، تصبح السندات أكثر جذباً للمستثمرين، وغالباً ما تعتبر عوائد 4.5% بمثابة عتبة تحد من شهية المستثمرين تجاه الأسهم. كما أسهم ارتفاع العوائد في دعم الدولار الأميركي الذي تعافى من ضعف سابق.
تاريخياً، يُرتبط ضعف أداء الأسهم في سبتمبر بعودة المستثمرين من عطلات الصيف، حيث يقومون بإعادة هيكلة محافظهم وإجراء تعديلات ضريبية ومالية قبيل نهاية العام. خلال 35 عاما، وُصف سبتمبر بأنه الشهر الأسوأ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث سجل متوسط تراجع يصل إلى 0.8%.
مع تدفق المعطيات الاقتصادية، يبقى تقرير وظائف أغسطس اختباراً مهماً لمستقبل أسعار الفائدة، وسط ضغوط التضخم التي تُحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تلبية توقعات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يُنتظر أن تركز الأنظار على جلسة الاستماع المرتبطة بتأكيد تعيين ستيفن ميران، المقرب من ترمب، في منصب مؤقت داخل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يعكس توجهاً نحو تقليص استقلالية البنك المركزي، الأمر الذي سيُحدث تأثيرات كبيرة.
في ظل هذه الظروف، اتجه المستثمرون نحو الأصول البديلة بحثاً عن ملاذات آمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، مما يعكس حالة التوتر والقلق في الأسواق.