إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن تحقيق النجاح في إطلاق أول إصدار دولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي بأسلوب الإجارة، ويأتي ذلك ضمن برنامج المملكة لإصدار الصكوك. تعكس هذه الخطوة إنجازًا ملموسًا في هيكلة أدوات الدين الحكومية، مما يظهر جهود المملكة المستمرة لتعزيز المالية العامة واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.
إصدار صكوك الحكومة السعودية
أوضح المركز أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة نجحت في إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليارات دولار أمريكي (حوالي 20.63 مليار ريال سعودي)، تم تقسيمها إلى شريحتين؛ حيث كانت الشريحة الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليارات ريال) لمدة 5 سنوات ومستحقة في عام 2030، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لمدة 10 سنوات تستحق في عام 2035. أشار المركز أيضًا إلى أن حجم الطلبات على الاكتتاب اقترب من 19 مليار دولار، مما يعكس تغطية الإصدار بمعدل 3.5 مرات، ويظهر قوة الثقة من المستثمرين الدوليين في أدوات الدين السعودية وثبات الاقتصاد الوطني وجودة فرص الاستثمار فيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المركز التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين العالميين وتلبية احتياجات المملكة المالية بكفاءة وفعالية. وبدوره، أكد المركز أن نجاح هذا الإصدار يعزز مكانة السعودية في أسواق الدين العالمية. شارك في هذا الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، حيث تولت مجموعة سيتي وإتش بي إس سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري الاكتتاب. وفي الوقت ذاته، قام بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بدور مديري سجل نشطين، بينما تولت الجزيرة كابيتال ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي إدارة سجل غير نشط.