جمعت المملكة العربية السعودية مبلغًا قدره 5.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك دولية مقسمة إلى شريحتين، وقد شهدت هذه الصفقة إقبالًا واسعًا من المستثمرين على مستوى العالم، مما يعكس ثقة الأسواق في الملاءة المالية والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
إصدار صكوك سعودية: آجال مختلفة وعوائد مغرية
وفقًا للبيانات، جاء الإصدار على النحو التالي:
- تمت الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، حيث تم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، مع عائد يبلغ 4.384%.
- أما الشريحة الثانية فكانت لأجل 10 سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار، مع هامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية، وبلغ العائد النهائي 5.025%.
تم تنفيذ الطرح باستخدام هيكل صكوك الإجارة، وستُوجه العائدات إلى تمويل الميزانية العامة للمملكة.
إقبال كبير على السندات السعودية
تجاوزت الطلبات على هذا الإصدار 17.5 مليار دولار (بعد استثناء مخصصات مديري الإصدار)، مما يدل على شهية المستثمرين القوية تجاه أدوات الدين السعودية، رغم التحديات الجيوسياسية والمالية التي تواجهها الأسواق العالمية.
السعودية في صدارة الأسواق الناشئة
مع هذا الطرح، تأكدت السعودية كأكبر مُصدر سيادي للسندات في الأسواق الناشئة، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية عام 2025 حوالي 14.4 مليار دولار.
خطة التمويل ودعم برامج الرؤية
يأتي هذا الإصدار كجزء من خطة التمويل الحكومية التي تهدف إلى تغطية عجز الميزانية المتوقع، الذي تتوقع الحكومة استمراره حتى عام 2027 على الأقل. تركز المملكة على تمويل مشاريع رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وفقًا لخطة الاقتراض التي أعلنتها وزارة المالية، تم رصد زيادة في الاحتياجات التمويلية للمملكة هذا العام بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق.
الأرقام المتعلقة بالميزانية: عجز وزيادة في الإنفاق
- العجز المتوقع للعام 2025: حوالي 101 مليار ريال سعودي
- سداد أصل الدين: 38 مليار ريال من إجمالي الاقتراض
- إجمالي الدين العام المتوقع: 1.3 تريليون ريال بنهاية عام 2025
من خلال هذا الإصدار، تواصل السعودية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية لتمويل مشاريع التحول الاقتصادي، مع تعزيز ثقة الأسواق العالمية في أدواتها المالية.