مشروع الطريق البري بين السعودية وعمان
يمثل الطريق البري الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان عبر منطقة الربع الخالي إنجازًا هندسيًّا فريدًا ويعد شريانًا اقتصاديًّا حيويًّا، يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات. هذا المنفذ الحدودي لا يقتصر على تسهيل حركة التبادل التجاري والسياحة فقط، بل يمتد ليشمل تسهيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مما يبرز أهميته الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طريق الربط بين الدولتين
تم تنفيذ الطريق الممتد لمسافة 564 كم من تقاطع البطحاء حرض إلى منفذ الربع الخالي، ويعتبر رمزًا للتميز الهندسي. وقد بلغت تكاليف المشروع حوالي ملياري ريال سعودي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تم تجاوزها خلال تنفيذه، نظرًا لصعوبة الظروف الجغرافية والبيئية في منطقة الربع الخالي. استغرق إنجاز هذا المشروع الضخم أكثر من 3.3 ملايين ساعة عمل، حيث تم استخدام 750 معدة ثقيلة، تم اختيارها بدقة لتتناسب مع طبيعة الصحراء. بلغت كمية الرمال المزاحة 150 مليون م³، بينما وصل حجم المواد المستخدمة لحماية الرمال إلى 12 مليون م³، وبلغت كمية الإسفلت المستخدمة مليون م³. ويتميز الطريق بجميع وسائل السلامة المرورية الحديثة، مع إضاءة تمتد على طول 30 كم لتسهيل حركة مستخدمي الطريق وضمان سلامتهم.
يُقسم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى تمتد بطول 319 كم، بدءًا من نقطة تبعد حوالي 25 كم من منفذ البطحاء وحتى حقل شيبة، بينما تشمل المرحلة الثانية مسافة 246 كم تمتد من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي عند الحدود العمانية. لضمان أعلى مستويات السلامة، تم تزويد الطريق بجميع أدوات السلامة الطولية والعرضية، واستُخدمت كمية من الدهانات الأرضية وصلت إلى 12 مليون م³، مع تركيب 140 ألف وحدة من عواكس الطريق لتوفير رؤية ليلية مثالية. كما تم وضع إشارات تحذيرية وإرشادية وزيادة عوامل السلامة لعبور المشاة، إضافة إلى توفير مواقف جانبية للشاحنات والسيارات على جانبي الطريق، مع تصميم يسهل الدخول والخروج بأمان.
يعتبر مشروع الطريق المؤدي للمنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستعزز التعاون والشراكة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية بين البلدين. يسعى المشروع لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يدعم رؤية المملكة كمركز لوجستي عالمي. كما سيساهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات.
تُشرف الهيئة العامة للطرق على تنظيم قطاع الطرق في المملكة من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق السلامة والجودة، بما يحقق مستهدفات برنامج قطاع الطرق ويسعى للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.