الرياض في المقدمة: القيادة في مشاريع الاستزراع السمكي بالمملكة

الاستزراع السمكي في السعودية

تصدرت العاصمة الرياض قائمة المدن الأكثر تطويراً لمشروعات الاستزراع السمكي في المملكة، متفوقة بذلك على العديد من المناطق الساحلية. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية، تليها منطقة القصيم في المرتبة الثالثة، بينما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الرابعة في مشاريع الاستزراع في المياه البحرية، نظراً لأن المحافظة تضم أكبر مشروع للاستزراع السمكي في المملكة، والذي يقع في محافظة الليث على الساحل الغربي.

تعود بدايات اهتمام السعودية بالاستزراع السمكي إلى نحو 35 عاماً، تحديداً في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حيث اتخذت وزارة الزراعة والمياه قراراً بإدخال هذا المجال، بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية بعد إجراء دراسات متخصصة عن الثروة السمكية في المملكة. يشير مفهوم الاستزراع السمكي إلى تربية أنواع معينة من الأسماك وتكاثرها في أحواض مائية أو في المياه المفتوحة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، بهدف تسويقها محلياً أو تصديرها. وتشير البيانات إلى أن الصين تعد أكبر سوق مستهلك لمنتجات المزارع السمكية السعودية، تليها دول الخليج، ثم اليابان وروسيا، حيث تُصدر المنتجات إلى أكثر من 32 دولة حول العالم.

تربية الأسماك

وأفاد ماجد العسكر، أمين عام جمعية الاستزراع المائي، أن عدد التراخيص لمشروعات الاستزراع السمكي في المملكة قد تجاوز 300 ترخيص حتى الآن. يساهم قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك الاستزراع السمكي، بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، وتعتبر مشاريع الاستزراع المائي هي الأبرز والأسرع نمواً من هذه المساهمة، متجاوزة في الإنتاج كميات الصيد التقليدي، وفقاً لبيانات الجمعية.

يرى ماجد العسكر أن هناك ثلاث عناصر رئيسية توضح تأثير الاستزراع السمكي، وهي: المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير مصدر مستدام للبروتين، تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يعزز استدامة البيئات البحرية، وخفض استهلاك المياه باستخدام تقنيات إنتاج مبتكرة. تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تحويل الاستزراع السمكي إلى قطاع مستدام، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير. وتعمل جمعية الاستزراع المائي على دعم هذا التحول من خلال تنمية القطاع، وتطوير السياسات والتشريعات، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة.

ورغم هذا التطور الملموس، يواجه قطاع الاستزراع السمكي في السعودية عدة تحديات، من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والملوحة الشديدة في مياه الخليج والبحر الأحمر، وانخفاض منسوب المياه الجوفية. كما تضاف تعقيدات مثل ارتفاع تكاليف البنية التحتية، خاصة في أنظمة إعادة تدوير المياه، وزيادة تكاليف التشغيل. هناك أيضاً تحديات تتعلق بالإدارة البيئية للمشروعات، التسويق التجاري، تطبيقات الأمن الحيوي، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأنظمة التقليدية في تربية الأسماك.