تصاعد التوترات في طرابلس الكبرى
أصدر سكان طرابلس الكبرى مساء الإثنين 1 سبتمبر 2025 بيانًا شديد اللهجة، حيث منحوا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مهلة قدرها 24 ساعة لسحب الأرتال العسكرية من الأحياء السكنية، وطالبوا بعودة كافة التشكيلات المسلحة إلى مقراتها. وحذر الأهالي من الدخول في عصيان شامل وتحويل المناطق إلى مربعات أمنية مسلحة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقد حمّل البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية أي تصعيد محتمل وإراقة الدماء، مشددًا على أن صمت البعثة الأممية تجاه التحركات العسكرية في العاصمة يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع ما اعتبروه “نهج القمع المسلح” الذي تتبناه الحكومة. وقد تضمنت أبرز النقاط في البيان الدعوة إلى إغلاق المناطق وحماية العائلات من خلال الحراك الشعبي، بما في ذلك إمكانية استخدام المقاومة المسلحة إذا دعت الحاجة. كما تم تحميل حكومة الدبيبة مسؤولية التوتر الأمني المتزايد في طرابلس، ودعوة أئمة المساجد إلى رفع التكبير بعد انتهاء المهلة المحددة كإشارة رمزية لبدء العصيان.
التوترات الأمنية والاحتجاجات الشعبية
تشهد العاصمة الليبية الوضع الأمني توترًا متزايدًا، حيث يتزامن البيان مع تحشيدات عسكرية تقوم بها حكومة الدبيبة ضد جهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كاره. تأتي هذه الأحداث وسط مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهات جديدة بين التشكيلات المسلحة، رغم المحاولات العديدة التي بذلها المجلس الرئاسي لدعوة الأطراف إلى التهدئة.
التصعيد الذي تشهده المدينة ينبع من القلق المتزايد لدى المواطنين حول الاستقرار والأمن في مناطقهم، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات جماعية لحماية أنفسهم وعائلاتهم. يعكس البيان بشكل واضح عدم الثقة في المؤسسات الرسمية ويؤكد على أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب”.
تسود حالة من الغضب والقلق بين المواطنين، ويزداد تأثير الاحتجاجات الشعبية مع تحذيرهم من العواقب المحتملة لأي تصعيد أمني. الأوضاع الراهنة في طرابلس تستدعي التفاعل السريع من جميع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على السلم والأمن في البلاد، وتفادي أي تطورات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.