التعديلات الجديدة في قانون الإيجار: هل تؤدي إلى ارتفاع الإيجارات أم أن استقرار الأسعار هو السائد؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على المحلات التجارية

أثار تطبيق قانون الإيجار القديم للمحال التجارية جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا مع الكشف عن القيم الإيجارية الجديدة المقررة في الفترة المقبلة. وقد تم إدراج القانون بشكل رسمي في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 4 أغسطس 2025 ليصبح ساريًا على جميع الوحدات غير السكنية الخاضعة لأحكامه. وفيما يلي نستعرض كيفية حساب إيجار المحلات وفقًا للتعديلات الجديدة.

إعادة تقييم الإيجارات للمحال التجارية

تم وضع آلية جديدة لحساب الإيجار في ضوء موقع المحل ونوع المنطقة. ففي المناطق المتميزة، يتم تحديد الإيجار ليكون 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وذلك مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا. بينما في المناطق المتوسطة، يُحتسب الإيجار بواقع 10 أضعاف القيمة القديمة، بما لا يقل عن 400 جنيه شهريًا. أما في المناطق الاقتصادية، فتُطبق نفس القاعدة بحد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا. كما تنص القوانين على تطبيق زيادة سنوية مستمرة بنسبة 15% من القيمة الجديدة لضمان زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار السنوات القادمة.

عملاً بالمادة الخامسة، فإن القيمة الإيجارية للمحال التي تُستخدم لغير أغراض السكن ستشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك بدءًا من موعد استحقاق الإيجار بعد سريان التعديلات. كما نصت المادة السادسة على وجوب إضافة زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% ابتداءً من العام الذي يلي تطبيق الزيادة الأولى بشكل منتظم.

وبالنظر إلى العقود القديمة، توضح المادة الثانية من القانون أنه سيتم إنهاء عقود الإيجار للمحال التجارية والمكاتب الإدارية والأنشطة غير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا اتفق الطرفان على وقف العقد قبل ذلك.

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذا القانون في إعادة تقييم إيجارات الوحدات بشكل يتناسب مع أسعار السوق الحالية، وضع جدول زمني تدريجي لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وتخصيص فترة 5 سنوات لإخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب، مع منح 7 سنوات للوحدات السكنية التي تخضع لهذا القانون.