احالة مقيم في الدمام للنيابة لبيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة
أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقيمًا يزاول عمله في مدينة الدمام إلى النيابة العامة، وذلك لاتهامه ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة وغير مطابقة للاشتراطات. يُعتبر هذا الفعل خرقاً واضحاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث تحظر الأنظمة بشكل قاطع بيع أو حيازة أي مستحضرات صيدلانية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية. كما أن النظام يعاقب بشدة على أي ممارسات تتعلق بالإتجار في هذه الأنواع من المستحضرات.
وتحدد العقوبات على هذه المخالفات بالسجن لفترات قد تصل إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، أو كليهما معاً. لقد أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام جميع المنشآت الصيدلانية والجهات التجارية بالقوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية صحة المجتمع وضمان سلامة الأدوية التي يتم تداولها في الأسواق المحلية. هذه المخالفات تشكل تهديدًا خطيراً على الصحة العامة مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
ممارسات غير قانونية في بيع الأدوية
وشددت الهيئة على أهمية التعاون بين الجهات العامة والمواطنين في الكشف عن المخالفات التي قد تحدث في المنشآت الخاضعة لإشرافها. فأي تهاون في هذا الأمر قد يؤدي إلى تفشي الأدوية غير المرخصة في السوق مما يؤثر سلباً على صحة الأفراد. ومن أجل ذلك، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة عبر الرقم الموحد 19999، مشيرةً إلى أنها ستتعامل بجدية مع أي بلاغات تتعلق بممارسات قد تلحق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين.
إن هذا النوع من الإجراءات يعكس التزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بحماية المجتمع، ويعكس أيضاً ضرورة وجود نظام رقابي فعال لضمان صحة الأدوية المتداولة. وتستمر الهيئة في تعزيز برامج التوعية بأهمية استخدام المستحضرات الصيدلانية المسجلة والموثوقة، مما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
إتبعنا
