أيدت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثانية)، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حكم الإعدام شنقاً بحق المتهم “ع. أ”، المقيم بإحدى قرى شرق النيل بمركز مغاغة، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته في القضية الشهيرة إعلامياً بـ”ثأر مغاغة”، والتي راح ضحيتها 11 شخصاً في مواجهات دامية عام 2011.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد إسماعيل، وبحضور أمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني.
وجاء قرار المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في مايو 2022، وذلك بعد نظر الطعن المقدم من المتهم (حضورياً) في القضية التي واجه فيها هو و10 آخرون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
تعود وقائع القضية رقم 11438 لسنة 2011 (جنايات مغاغة) إلى أحداث عنف شهدتها إحدى قرى شرق النيل عقب ثورة يناير 2011، حيث كشفت التحقيقات عن مقتل شقيق المتهمين على يد أحد أفراد عائلة المجني عليهم بسبب خلافات الجوار، حيث قام المتهم رفقة 10 آخرين باستخدام أسلحة نارية والهجوم على الطرف الآخر، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً دفعة واحدة.
بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية حينها من ضبط عدد من المتهمين بينما فر الآخرون، وأحالهم المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.
مرت القضية بعدة مراحل قانونية وصولاً إلى حكم اليوم، ففي مايو 2022 أصدرت محكمة الجنايات حكماً بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً (بينهم المتهم الحالي غيابياً)، ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15عاماًً، وعقب إلقاء القبض على المتهم “ع. أ”، تقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته وفقاً للقانون، كونه كان صادراً بحقه حكماً غيابياً.
بعد تداول القضية وسماع الدفاع اليوم، اطمأنت المحكمة لثبوت التهمة، وأصدرت حكمها النهائي بتأييد عقوبة الإعدام.
يعد هذا الحكم خطوة جديدة في إغلاق ملف إحدى أكثر القضايا الثأرية دموية في تاريخ محافظة المنيا، والتي استمرت مداولاتها في أروقة المحاكم لأكثر من 14 عاماً.
تعليقات