تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية.
ويأتي هذا الاجتماع امتداداً لسلسلة من القرارات الهامة التي اتخذها البنك خلال عام 2025، حيث شهد العام الماضي خفضاً إجمالياً لأسعار الفائدة بنسبة 7.25%.
وقد استقرت المعدلات حالياً عند 20% للإيداع و21% للإقراض، ضمن استراتيجية نقدية توسعية استهدفت احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار طويل الأمد في الأسعار.
تعليقات