في إجراء اقتصادي جديد، قررت الحكومة تحريك سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي، ضمن حزمة من تعديلات على أسعار المنتجات البترولية بهدف مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، هذا التغيير يعكس تأثير المتغيرات العالمية على السوق المحلي وتجربة الدولة في موازنة تكلفة الإنتاج مع القدرة الشرائية للمواطنين، في هذا المقال سنستعرض تفاصيل الزيادة، دوافعها، وآليات التسعير التي تطبق على الوقود والغاز، مع تحليل للاحتمالات المستقبلية.
سعر أنبوبة البوتاجاز الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين
تم رفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بقيمة 25 جنيهاً، ليصبح السعر 225 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، ويشار إلى أن الزيادة شملت أيضاً الأسطوانة التجارية، حيث قفزت من 400 إلى 450 جنيهاً بزيادة قدرها 50 جنيهاً.
زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 17 أكتوبر
هذه الزيادة لم تقتصر على البوتاجاز، بل جاءت مصحوبة بتعديلات في أسعار الوقود بأنواعه:
- بنزين 80 ارتفع من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر.
- بنزين 92 صعد من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً.
- بنزين 95 صعد من 19 إلى 21 جنيهاً.
- السولار قفز من 15.50 إلى 17.50 جنيهاً.
- غاز تموين السيارات ازداد من 7 إلى 10 جنيهات.
أسباب رفع المنتجات البترولية
العوامل الاقتصادية والمالية التي أدت إلى قرار رفع أسعار البنزين والسولار اليوم:
- السعر العالمي لخام النفط: يعتبر سعر خام برنت مؤشراً دولياً يستخدم لتسعير المنتجات البترولية في مصر.
- سعر الصرف مقابل الدولار: التذبذب في سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد والتكرير.
- تكاليف النقل والتوزيع والتداول: المصاريف اللوجستية تضاف على تكلفة الوقود، وتراجع بصفة دورية.
- الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية: الأزمات والتوترات تؤدي لارتفاع تكاليف الوقود عالمياً مما ينعكس محلياً.
- آلية التسعير التلقائي: تراجع أسعار المنتجات البترولية كل ربع سنة عبر لجنة متخصصة، بناءً على المعادلة السعرية.
تقلبات في سعر أسطوانة البوتاجاز
قد تشهد الفترة المقبلة المزيد من التقلبات في سعر أنبوبة البوتاجاز إذا استمرت الضغوط على سوق الطاقة والدولار، في حين إذا ارتفع سعر الخام أو ضعف الجنيه مقابل العملة الأمريكية، فإن الزيادة الإضافية قد تأتي بدعم من لجنة التسعير، بالمقابل، إذا استقرت المتغيرات أو انخفضت، قد تلجأ الحكومة إلى تثبيت الأسعار لفترة أطول لتخفيف الضغط على المواطنين.
تابعنا
