مشروع قانون الحرف والصناعات اليدوية
طرحت وزارة الثقافة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية عبر منصة “استطلاع” بغرض استقاء آراء الفئات المعنية. هذه المبادرة تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الحرف التقليدية من الانقراض، وتعزيز صلتها بالتراث الوطني، وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
نظام الحرف والصناعات اليدوية
تشمل اللائحة إنشاء سجل وطني للحرفيين تحت إشراف هيئة التراث، الذي سيتضمن معلومات دقيقة حول الممارسين وخبراتهم. كما تم تصنيف 11 مجالاً للحرف، بينها المشغولات الخشبية، المعدنية، الجلدية، النسيجية، الفخار، الحلي، والبناء التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت اللائحة نظاماً لتنظيم التراخيص بأنواعها، حيث تم تحديد نوعين رئيسيين؛ الأول مخصص لممارسي الحرف، والثاني لمحلات بيع المنتجات التراثية، وتتراوح مدة صلاحية تلك التراخيص بين سنتين قابلة للتجديد، مع إمكانية إلغائها أو إعادة إصدارها وفقاً للضوابط المعتمدة.
تدعم اللائحة إنشاء جمعيات متخصصة وتشجع على مشاركة الحرفيين في الفعاليات المحلية والدولية، حيث تشترط أن لا تقل نسبة العمل اليدوي عن 50% من الإنتاج، مع ضرورة الالتزام بمعايير جودة إضافية. شملت اللائحة كذلك حوافز تشجيعية على شكل دعم مالي وفني ولوجستي، وحددت المنتجات الحرفية التي لا يُسمح باستيرادها أو تقليدها.
في سياق تعزيز قدرات الحرفيين، أكدت اللائحة على أهمية التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة، مما يساهم في تحسين كفاءة الحرفيين ويعزز فرص تسجيلهم في السجل الوطني.