أثار قرار الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار البنزين والسولار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كانت أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات سترتفع هي الأخرى خلال الأيام القادمة، خاصة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار بمقدار 2 جنيه لكل لتر، الأمر الذي جعل الشارع المصري في حالة ترقب لمعرفة تأثير القرار على وسائل النقل العامة وتعريفات الركوب الجديدة، في ظل الزيادات التي طالت البنزين بأنواعه والسولار المستخدم في تشغيل أغلب وسائل النقل.
وزارة النقل تكشف الحقيقة كاملة حول أسعار التذاكر
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة النقل أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو أو القطارات غير صحيح حتى الآن، موضحة أن القرار لم يُتخذ بعد وأن الأسعار الحالية لا تزال كما هي دون أي تعديل، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع الموقف عن قرب وتدرس تأثير زيادة أسعار المحروقات على تكاليف التشغيل، خاصة أن أغلب وسائل النقل التابعة للوزارة مثل أتوبيسات «السوبر جيت» و«شرق الدلتا» و«إيجي باص» تعتمد بشكل كبير على السولار، وهو ما يجعل احتمالية زيادة الأسعار قائمة في حال استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار
جاءت الزيادة الرسمية التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشمل جميع أنواع البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بعد أن كان 19 جنيهًا، وسجل بنزين 92 سعر 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيه، أما بنزين 80 فبلغ 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بعد أن كان 15.5 جنيه، وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في إطار المراجعة الدورية للأسعار وفقًا للأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه، مع التأكيد على تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل لضمان استقرار السوق المحلي وتقليل آثار التضخم على المواطنين.
هل تتأثر أسعار المواصلات العامة في مصر؟
أوضح مسؤولو وزارة النقل أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤثر بصورة غير مباشرة على تكلفة التشغيل في بعض شركات النقل، إلا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أو القطارات حتى الآن، مؤكدين أن أي تعديل في الأسعار سيكون بعد دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي وتكلفة التشغيل الفعلية، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصًا أن الحكومة تعمل على دعم قطاع النقل العام للحفاظ على استقرار الأسعار وخدمة ملايين الركاب يوميًا.
ردود فعل المواطنين ومتابعة حكومية مستمرة
تباينت ردود أفعال المواطنين بين القلق والترقب، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار النقل العام خلال الأيام المقبلة، بينما رحب آخرون بقرار الحكومة بتثبيت الأسعار لمدة عام، معتبرين أنه خطوة ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، وتتابع وزارة النقل ووزارة البترول الموقف أولًا بأول لمراقبة تأثير القرار على السوق وضمان عدم استغلاله في رفع أسعار التذاكر أو الخدمات الأخرى دون مبرر واضح، في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها الكامل بحماية محدودي الدخل من تداعيات أي زيادات في أسعار الطاقة.
تابعنا
