
تقرير حول جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان
أعَدَّ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جلسة في الرياض اليوم، حيث تم مناقشة عدة مواضيع هامة تتعلق بالشأنين المحلي والدولي. وقد بدأ سموه الجلسة بإبلاغ المجلس عن مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، كما تم تناول لقاء سموه بنائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ.
وفي أعقاب الجلسة، أوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس قد استعرض الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وناقش بشكل خاص تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بالتعاون مع مختلف الأوساط الدولية.
اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة التطورات الدولية والمحلية
أكد المجلس على أهمية البيان المشترك الذي صدر عن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والذي يجدد الالتزام نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الحرب في غزة وإدانة أي جهود من شأنها تقويض حل الدولتين.
أما على الصعيد المحلي، فقد ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للنسخة التاسعة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المُعقَدة بمدينة الرياض في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، تحت شعار “مفتاح الازدهار”. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستثمار بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.
قامت الجلسة أيضًا بمراجعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك القضايا التي تعرضت للدراسة من قبل مجلس الشورى. واستعرض المجلس ما انتهت إليه لجان الشؤون السياسية والأمنية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. في نهاية المطاف، اتخذ المجلس مجموعة من القرارات تشمل تشكيل مجلس أمناء لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والموافقة على عدة مذكرات تفاهم مع دول متعددة. كما وافق المجلس على تحديث الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر وقرارات أخرى تتعلق بالتعاون في مجالات حقوق الإنسان والثروة المعدنية والنقل الجوي. وتمت دراسة التقارير السنوية للهيئة العليا للأمن الصناعي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث اتخذت القرارات اللازمة بناءً على ذلك.