خلافات البنك المركزي في عدن مع الحكومة
كشف البنك المركزي في عدن، يوم الثلاثاء، عن نشوب خلافات جديدة مع حكومة بن بريك، وهي قضية جاءت في أعقاب إعلان مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم مؤتمر لدعم عدن. في بيان صادر عنه، أشار البنك إلى محاولات تستهدف تقليص صلاحياته، حيث اتهم رئيس الحكومة بإنهاء امتنانه، رغم عدم تسميته بشكل صريح.
تصاعد التوترات بين البنك والحكومة
تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها البنك المركزي الحكومة في عدن بتلك الاتهامات التي تركز على تقليص صلاحياته. يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يعقد مجلس التعاون الخليجي اجتماعا دوليا جديدا لدعم البنك المركزي في عدن، مما يزيد من حدة الأزمة القائمة. قرار حكومة بن بريك بتقليص سلطات البنك المركزي يبدو أنه إشارة واضحة إلى سعيها للاستحواذ على النتائج المحتمل إعلانها خلال المؤتمر الذي سيعزز من الدعم المالي المقدم لها.
تأتي هذه التطورات في وقت تثير فيه الأزمة الجديدة اهتمام السعودية، حيث تحركت بشكل سريع من خلال عقد السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، اجتماعاً مع مسؤولين في البنك الدولي. وكان اللقاء مخصصاً لمناقشة الترتيبات اللازمة لإدارة الدعم المالي للمشاريع المستقبلية في اليمن، مما يدل على رغبة السعودية في حصر الدعم المتوقع ضمن البرنامج السعودي للإعمار الذي يقوده السفير ال جابر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يعكس توتراً متزايدًا في العلاقات بين البنك المركزي والحكومة، ومن المنتظر أن تلقي تداعيات هذه الخلافات بظلالها على الأوضاع المالية والاقتصادية في عدن. قد تتأثر إمكانية استقرار الدعم المالي وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المعنية في المنطقة بمدى قدرة الأطراف على حل النزاعات القائمة بشكل سلمي وتعاوني.