أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية 43,130 شهادة منشأ خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار جهودها لدعم وتيسير خدمات التصدير للمصدرين في القطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الأفراد. كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن شهادة المنشأ تعتبر وثيقة تثبت أن المنتجات المصدرة ذات منشأ وطني أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني.
شهادات منشأ في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تستهدف هذه الشهادات المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، بالإضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين. وأشار الجراح إلى توفر الشهادة بأربعة نماذج مختلفة، تشمل: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الموجهة لدول مجلس التعاون، وشهادة للدول العربية، وشهادة منشأ تفضيلية للنقل التجاري بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، وأخيرًا نموذج عام ثنائي اللغة للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.
وثائق المنشأ
يمكن للراغبين في الحصول على شهادة المنشأ زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة حيث سيتم إرشادهم حول كيفية الحصول عليها بسهولة ويسر. تساهم هذه الشهادات في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العمليات التصديرية، مما يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
تعتبر شهادات المنشأ أداة استراتيجية تعزز من وضوح المصدر الوطني للمنتجات، مما يسهم في تعزيز الثقة بين التجار والمستوردين في الخارج. كما أن توفير نماذج متعددة للشهادات يتيح لمختلف القطاعات الاختيار المناسب لها بناءً على احتياجاتها ومتطلبات السوق. مع استمرار النمو في الإنتاج المحلي، تظل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مقدمة الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل ودعم المصدرين عبر المبادرات المختلفة والمعايير التنظيمية التي تضمن حماية المصالح الوطنية.