أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضيحاً حاسماً يهمّ كل مكلف ومستهلك في المملكة العربية السعودية حول إجراءات التعامل مع الفواتير الضريبية، أكدت الهيئة بشكل قاطع أنه لا يمكن إلغاء أو حذف الفاتورة بعد إصدارها إطلاقاً، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال في نظام ضريبة القيمة المضافة.
التعديل على الفواتير الضريبية يكون بإصدار “إشعار”
في حال رغبتك في إجراء أي تعديل على فاتورة ضريبية، سواء كانت فاتورة ضريبية عادية أو فاتورة ضريبية مبسطة، فالحل ليس في الإلغاء، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يجب عليك إصدار ما يسمى بـ “إشعار دائن” أو “إشعار مدين”.
متى تصدر “الإشعار الدائن” ومتى يكون “الإشعار المدين”؟
هذان الإشعاران هما الوسيلة النظامية الوحيدة لإجراء التعديلات اللازمة، على سبيل المثال:
يُستخدم الإشعار الدائن لتخفيض قيمة الضريبة المستحقة على التوريد (مثل حالات الإرجاع أو الخصومات التي تتم بعد إصدار الفاتورة).
بينما يُستخدم الإشعار المدين لزيادة قيمة الضريبة المستحقة (مثل إضافة رسوم أو تعديل يزيد القيمة).
هذه الآلية تضمن سلامة ودقة السجلات الضريبية وتحافظ على تسلسل المعاملات بشكل لا يمكن التلاعب به، وهو ما يتوافق مع متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) الذي طبقته الهيئة لرفع مستوى الالتزام.
ربط الإشعار الإلكتروني بالفاتورة المعدلة
شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة أن يقوم المورد بإصدار هذا الإشعار في شكل إلكتروني مرتبط مباشرةً بالفاتورة الأصلية التي يتم تعديلها، هذا الربط الإلكتروني يضمن أن يكون كل تعديل موثقاً وواضحاً، ويسهل على الهيئة عملية المراجعة والتدقيق.
بالنسبة لك كشعب سعودي، سواء كنت صاحب منشأة أو مستهلكاً، فإن فهم هذه الإجراءات أمر بالغ الأهمية لضمان التزامك بالأنظمة وتجنب أي مخالفات محتملة، الالتزام بإصدار الإشعارات بدلاً من محاولة إلغاء أو تعديل الفواتير الضريبية بشكل مباشر هو الطريق الصحيح والملزم قانوناً.
تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشعب السعودي التزامها بأنظمة الفواتير الضريبية، مشددة على عدم إمكانية إلغائها أو تعديلها بعد إصدارها، الحل الوحيد لإجراء أي تغيير هو إصدار إشعار دائن أو مدين إلكتروني مرتبط بالفاتورة الأصلية، هذا الإجراء نظامي لضمان دقة وشفافية المعاملات في إطار نظام ضريبة القيمة المضافة.
تابعنا
