قراران حاسمَان من مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من 4 مواطنين جدد

قراران حاسمَان من مجلس الوزراء الكويتي بسحب الجنسية من 4 مواطنين جدد

أثار قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 680 لسنة 2025 جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية بعدما تم الإعلان رسميًا عن سحب الجنسية الكويتية من أربعة أشخاص وفق ما نُشر في العدد 1742 من جريدة «الكويت اليوم» وجاء القرار استنادًا إلى المادة 21 مكررًا (أ) من قانون الجنسية الكويتي التي تنص على إمكانية سحب الجنسية من أي شخص حصل عليها عن طريق الغش أو التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة كما شمل القرار سحب الجنسية ممن اكتسبها تبعًا لهؤلاء الأشخاص أي من أفراد أسرهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

الأسباب القانونية وراء سحب الجنسية

وفقًا للمصادر الرسمية فإن دوافع القرار تعود إلى ثبوت حصول بعض الأفراد على الجنسية بطرق غير قانونية سواء من خلال مستندات مزورة أو بيانات غير دقيقة أثناء عملية التسجيل وتؤكد الحكومة الكويتية أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الهوية الوطنية والحفاظ على عدالة النظام القانوني للجنسية يُعد هذا القرار استمرارًا لسياسات الكويت الصارمة في مراجعة ملفات الجنسية خاصةً بعد أن تم رصد حالات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.

ردود الفعل والتأثير المجتمعي

أحدث القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين فبينما أيد البعض هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لضمان نقاء السجل الوطني رأى آخرون أنها تحتاج إلى مزيد من الشفافية والمراجعة القضائية لضمان حقوق الأفراد المتضررين ورغم الجدل تؤكد الحكومة الكويتية أن قرارات سحب الجنسية لا تصدر إلا بعد تحقيقات دقيقة وأن المتضررين يمكنهم اللجوء إلى القنوات القانونية لتقديم التظلمات

تأثير القرار على الأسرة الكويتية

أحدث قرار سحب الجنسية من 4 أشخاص تأثيرًا عميقًا على الأسر الكويتية خصوصًا أن بعضهم فقد الجنسية بالتبعية دون تورط مباشر في المخالفات فهذا القرار لا يمس الأفراد فقط بل ينعكس على الوضع الاجتماعي والقانوني للأسرة بأكملها إذ يتأثر الأبناء والزوجات من حيث الحقوق المدنية، مثل التعليم، والعمل والرعاية الصحية والقدرة على السفر كما تسود حالة من القلق والترقّب داخل بعض الأسر الكويتية التي تتابع مثل هذه القضايا خوفًا من أن تمتد التحقيقات إلى ملفات أخرى ويرى محللون أن هذه القرارات تمثل رسالة حازمة من الدولة بأن الجنسية ليست مجرد حق مكتسب بل مسؤولية وطنية يجب أن تُصان بالصدق والالتزام بالقانون في حين تؤكد الحكومة أنها حريصة على تطبيق العدالة دون ظلم أو تمييز وأن كل متضرر له الحق في التظلم بالطريقة القانونية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *