كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ضبط عدد من المنشآت والأفراد الذين تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على التراخيص النظامية، في مخالفة صريحة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية. وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ضمن جهود الهيئة المتواصلة لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بمستوى الممارسات في هذا القطاع الحيوي.
متابعة ورصد المخالفات المهنية
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قامت برصد ومتابعة عدد من الحالات المخالفة من خلال ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى البلاغات الرسمية الواردة من أفراد وجهات مختلفة.
وقد تم ضبط مكتب جهز مقرًا ورفع لوحة لممارسة نشاط المحاسبة دون ترخيص رسمي، إلى جانب شخص ادعى عبر منصة “إكس” أنه محاسب قانوني معتمد، في حين لم يكن يحمل أي تصريح نظامي يسمح له بممارسة المهنة.
التزام الممارسين بأحكام النظام
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تنظيم المهنة وضمان التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث نصّت المادة العاشرة من النظام على تجريم أي محاولة لتضليل الجمهور أو الإيحاء بامتلاك حق مزاولة المهنة دون ترخيص نظامي.
كما أوضحت أن عقوبة هذه المخالفات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ مليوني ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب ما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
حماية المهنة وتعزيز الثقة المجتمعية
وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على حماية مهنة المحاسبة والمراجعة من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بمصداقية المهنة وثقة المجتمع بها.
ودعت جميع الأفراد والمنشآت إلى الحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة المهنة، مع التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني الذي يتيح خدمة الاستعلام عن المحاسبين المرخصين والمعتمدين رسميًا.
دور الهيئة في تطوير المهنة ومراقبة الجودة
وتواصل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تنفيذ برامج رقابية وتوعوية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في المجال المحاسبي وضمان التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز موثوقية التقارير المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
كما تؤكد الهيئة أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد المرتكزات الأساسية لعملها، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة العمل المهني، مشيرة إلى أن تعاون المجتمع والجهات ذات العلاقة يعد ركيزة أساسية لإنجاح جهودها الرقابية وتحقيق الشفافية في السوق المالية.