أكدت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تأخر المؤجر في سداد رسوم تجديد العقد لا ينعكس بأي شكل من الأشكال على استمرارية العقد أو حقوق المستأجر، مشددة على أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الطرفين.
وأوضحت المنصة أن العقد يُجدد تلقائيًا في موعده المحدد، حتى في حال عدم قيام المؤجر بدفع الرسوم المستحقة، حيث يتم تسجيل هذه الرسوم كمديونية على المؤجر ليتم تحصيلها لاحقًا، دون أن يتأثر المستأجر أو يُحرم من حقه في السكن خلال فترة التأخير.
الهدف من القرار وضمان استقرار العلاقة بين الأطراف
بيّنت منصة إيجار أن هذه الآلية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التطويرية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمة، وضمان استمرارية العقود الموثقة إلكترونيًا بشكل منظم وفعّال، كما تعكس هذه الخطوة حرص المنصة على تحقيق التوازن في سوق الإيجار العقاري، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة تعزز من ثقة المستأجرين والملاك في آن واحد.
وأكدت المنصة أن النظام الحالي يسعى لتقليل الخلافات بين الأطراف من خلال وضوح الإجراءات، واستمرارية العقود، وتوثيقها إلكترونيًا دون الحاجة للتعاملات الورقية التقليدية، مما يسهم في رفع كفاءة سوق الإيجار العقاري ودعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان.
رؤية المملكة 2030 ودعم سوق الإيجار العقاري
تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج الإسكان الذي يسعى إلى تنظيم سوق الإيجار العقاري وتحقيق العدالة والشفافية بين الأطراف، كما تهدف المنصة إلى تعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر، وضمان استقرار عقود الإيجار، وتبسيط الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وفي هذا السياق، تعمل “إيجار” على تطوير منظومتها الرقمية باستمرار لتقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة، مع ضمان حماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف المتعاقدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحفيز النمو العقاري وخلق بيئة سكنية متكاملة تدعم تطلعات التنمية المستدامة في المملكة.
تابعنا
