في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بسلامة بيئة العمل وجودة الأداء، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتماد لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، لتطبيقها على جميع العاملين في الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز الصحة العامة للعاملين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة وأمان، وذلك بدء من مطلع شهر شعبان المقبل.
فحوصات اللياقة المهنية بالسعودية
تهدف فحوصات اللياقة المهنية إلى التأكد من جاهزية العاملين صحيا ونفسيا قبل وأثناء مزاولة العمل، بما يضمن أداء وظيفي متميز ويحافظ على سلامة الجميع داخل بيئة العمل، وتشمل هذه الفحوصات تقييم الحالة الصحية العامة واكتشاف الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى متابعة اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، وتعد هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية امتداد لسياسات المملكة التي تركز على الاستثمار في الإنسان بوصفه العنصر الأهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أهداف تطبيق اللائحة الجديدة
تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال لائحة فحص اللياقة المهنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يكون من أبرزها ما يلي:
- تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية.
- تقليل نسب الغياب الناتجة عن الأمراض.
- ومن ثم رفع كفاءة الأداء الوظيفي داخل المؤسسات.
- كما تضمن هذه الفحوصات اختيار موظفين قادرين بدنيا ونفسيا على أداء مهامهم.
موعد بدء تطبيق فحوصات اللياقة المهنية
أكدت الموارد البشرية أن تطبيق لائحة فحوصات اللياقة المهنية سيبدأ رسميا مع مطلع شهر شعبان المقبل، ليشمل جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية، وستتم عملية الفحص وفق ضوابط محددة ومعايير طبية معتمدة تكون تحت إشراف فرق مختصة لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على بناء بيئة عمل صحية وآمنة، تدعم أداء العاملين وتواكب معايير الجودة العالمية.
أثر فحوصات اللياقة المهنية على بيئة العمل
من المتوقع أن تنعكس لائحة فحوصات اللياقة المهنية بصورة إيجابية على بيئة العمل في السعودية، حيث تسهم في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، وتقليل الإصابات والأمراض المزمنة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الصحية بين الموظفين، كما ستسهم الفحوصات في رفع مستوى الوعي المهني وتحقيق التوازن بين الجانب الصحي والإنتاجي داخل المؤسسات، ما يجعل بيئة العمل أكثر أمان واستقرار، ويعزز من تنافسية السوق السعودي عالميا.
تابعنا
