اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد
عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته اليوم تحت رئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث استعرض المجلس رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ. تناول المجلس خلال جلسته الأحداث الإقليمية والدولية، مركزًا على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
اجتماع الحكومة مع قضايا المنطقة
في سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس أمناء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الأمير محمد بن سلمان. كما أكد المجلس على أهمية البيان المشترك مع إيطاليا، والذي يتضمن التزام الجانبين بتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، ويشمل الدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة وإدانة أي خطوات من شأنها أن تعيق حل الدولتين.
وعلى الصعيد المحلي، ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الذي يسعى إلى تعزيز الاستثمار في بناء مستقبل مستدام ومزدهر. كما وافق المجلس على عدد من القرارات الهامة، منها تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المولدوفي بشأن مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية، وموافقة المجلس على مذكرة أخرى للتعاون في مجال وقاية النبات مع أذربيجان.
كما شملت الموافقات بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الثروة المعدنية مع المملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقيات تتعلق بخدمات النقل الجوي مع ليبيريا والإكوادور. وفي مجال مكافحة الفساد، تم الموافقة على مذكرات تفاهم مع أوزبكستان في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال حقوق الإنسان.
وكان من بين القرارات أيضًا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة الفضاء السلمية مع الهند، ومراجعة الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر. كما شملت الموافقات اعتماد الحساب الختامي لجامعة الباحة وتحديد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة.
كما شهدت الجلسة الترقيات في وزارات الخارجية والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تضمنت تعيينات لمناصب مختلفة، إضافة إلى إطلاع المجلس على تقارير سنوية للهيئة العليا للأمن الصناعي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث اتخذ المجلس القرارات المناسبة بناءً على تلك التقارير.