
منحت وزارة التعليم السعودية إدارات التعليم ومديري المدارس في مختلف المناطق صلاحيات موسعة لتعليق الدراسة الحضورية والتحول إلى التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية، وذلك في حال ظهور مشكلات أو ظروف استثنائية قد تهدد صحة وسلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، مثل الأمراض المعدية الخطيرة أو الأوبئة المصنفة لدى وزارة الصحة.
إجراءات استباقية لحماية المجتمع التعليمي
تأتي هذه القرارات ضمن إجراءات استباقية تتخذها الوزارة لحماية البيئة التعليمية وضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع، مع الحفاظ على سلامة جميع الطلاب والعاملين في المدارس، كما أكدت الوزارة أن دليل الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد لا يقتصر على الحالات الصحية فحسب، بل يشمل أيضًا الظروف المناخية المؤثرة التي قد تشكل خطرًا على سلامة المجتمع التعليمي.
الحالات المناخية المشمولة بقرار التعليق
يشمل القرار عددًا من الحالات الجوية التي تستدعي تعليق الدراسة، أبرزها:
- الأمطار الغزيرة التي تتجاوز كميتها 10 إلى 50 مليمتر فأكثر.
- العواصف الترابية والأتربة المثارة والعوالق الجوية الكثيفة.
- الضباب الشديد الذي تقل فيه الرؤية الأفقية عن كيلومتر واحد.
- الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترًا في الساعة.
- ارتفاع الأمواج لأكثر من 3 أمتار في المناطق الساحلية.
- الموجات الباردة التي تنخفض فيها الحرارة إلى 7 درجات تحت الصفر.
- الموجات الحارة التي تتجاوز 51 درجة مئوية.
- العواصف الثلجية التي يزيد ارتفاعها عن 5 سنتيمترات.
صلاحيات إضافية لمديري التعليم
يُسمح لمديري التعليم بتحويل الدراسة الحضورية إلى “عن بُعد” في حال تضرر المباني المدرسية بعد هطول الأمطار، أو استضافة المملكة فعاليات رسمية أو عالمية تستلزم إغلاق بعض الطرق أو تحويلها، أو أثناء تنفيذ مشاريع تطويرية داخل المدرسة تستمر لمدة لا تتجاوز ستة أسابيع دراسية وتشكل خطرًا على سلامة الطلاب.
صلاحيات مباشرة لمديري المدارس في الحالات الطارئة
كما منحت الوزارة مديري المدارس صلاحية فورية لتعليق الدراسة في الحالات الطارئة القصيرة التي لا تتجاوز يومًا واحدًا، مثل انقطاع الكهرباء أو المياه، أو وقوع حريق، أو انهيار جزئي للمبنى، أو تسرب مواد خطرة، أو تلوث بيئي يستلزم معالجة عاجلة للموقع.
تنسيق متكامل مع الجهات المعنية
وأكدت وزارة التعليم أن هذا النظام الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإدارة الأزمات والمخاطر التعليمية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمختلف الظروف الصحية أو المناخية أو التقنية، مع التنسيق الكامل مع إمارات المناطق والدفاع المدني والمركز الوطني للأرصاد لاتخاذ القرار الأنسب في الوقت المناسب.
التزام برؤية استدامة التعليم
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الصلاحيات يهدف إلى تعزيز مبدأ سلامة الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة تواكب رؤية وزارة التعليم في تحقيق استدامة التعليم وجودة الحياة التعليمية في كل الظروف.
