أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يتضمن تحديثات حول العقوبات والغرامات التي تُفرض على المواطنين والمقيمين الذين لديهم عمالة منزلية تحت كفالتهم، في حال ارتكابهم أي مخالفات تتعلق بعقود العمل أو اللوائح التي تنظم علاقة العمل بين الأطراف المختلفة.
التزامات الكفلاء تجاه عمالتهم المنزلية
هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين سوق العمل وضمان تحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل سليمة ومنظمة.
أسباب فرض العقوبات على الكفلاء
وفقًا للتعديلات الأخيرة، أكدت الوزارة وجود عدة حالات تُعتبر مخالفة واضحة وتستوجب غرامات قد تصل إلى 10 آلاف ريال. من أبرز هذه الحالات ترك العامل دون توثيق عقد عمل رسمي، تأخير صرف الرواتب، إساءة المعاملة أو تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها في العقد، بالإضافة إلى الامتناع عن تجديد الإقامة والتأمين الصحي.
كما نبهت الوزارة إلى أن تكرار المخالفات قد يضاعف قيمة الغرامات، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن الكفيل بشكل مؤقت. وقد وضحت أن الكفيل يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية كاملة عن العامل المنزلية، وأي تقصير في حقوق العامل يعد انتهاكًا لقوانين العمل وحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، فإن الوزارة اعتمدت على فرق رقابية تفتش المنازل بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الأمنية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمقاييس المتبعة، كما تستقبل البلاغات من العمال أو أفراد المجتمع من خلال منصة “معًا للرصد” أو عبر الرقم الموحد للوزارة.
تستخدم الوزارة آليات إلكترونية لتوثيق العقود ورصد الرواتب والتأمينات من خلال منصة “مساند”، وهو ما يسهل على الكفلاء والعمالة إدارة العلاقة التعاقدية بطريقة سهلة وآمنة.
وفي جهودها لتعزيز التوعية، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للاطلاع على دليل حقوق وواجبات العمالة المنزلية والكفلاء المتاح على موقعها الرسمي، مما يساعد على فهم جميع الالتزامات والبنود المرتبطة بكل طرف.
وأشارت الوزارة إلى أن هدف هذه اللوائح هو حماية حقوق جميع الأطراف وتوفير بيئة عمل قائمة على الاحترام والكرامة، مما يتماشى مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وأكدت الوزارة على أهمية توعية العمالة المنزلية كجزء من تحسين سوق العمل، خاصة في ظل ارتفاع طلب استقدام العمالة من دول عدة، مما يتطلب شفافيات في العلاقات التعاقدية.
كما أعلنت الوزارة أنها تجهز لتحديثات جديدة على منصة “مساند”، تتضمن خدمات ذكية تُسهل على الكفلاء إدارة شؤون عمالتهم المنزلية، مثل التنبيهات بشأن مواعيد الرواتب وتجديد الإقامة، علاوة على خدمات الوساطة لحل النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم.
تسعى الوزارة لزيادة الرقابة الإلكترونية وربط بيانات الجهات المعنية لرصد أي تجاوزات، والحد من حالات الهروب أو الاتجار بالعمالة، مما يمثل عبئًا على المجتمع ويؤثر على سمعة البلاد. وقد أكدت على أن الالتزام بكافة الشروط القانونية يحمي الكفيل من العقوبات ويضمن استقرار العلاقة العمالية، داعية الجميع للتعاون في تطبيق هذه الأنظمة لمصلحة المجتمع كله.