شهدت مبادرة “الراصد المعتمد” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاعلًا لافتًا منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد المسجلين في المنصة 13,000 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5,000 مشارك البرامج التدريبية المعتمدة، وحصلوا على شهادة الراصد المعتمد، فيما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ بلدي خلال فترة وجيزة، شملت مخالفات متنوعة تتعلق بالمشهد الحضري والخدمات البلدية.
وعي مجتمعي ومشاركة فعالة
أكدت الوزارة أن الإقبال الكبير على المبادرة يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية المشاركة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن، مشيرةً إلى أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا ناجحًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل ضمن منظومة الرقابة البلدية، وتعزيز مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة بين القطاع البلدي والمواطن.
تحول رقابي ذكي قائم على البيانات
وبيّنت الوزارة أن مبادرة “الراصد المعتمد” تأتي استكمالًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والانتقال نحو الرقابة الذكية المعتمدة على التقنيات الحديثة، حيث يمكن للأفراد التسجيل عبر منصة بلدي، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية تؤهلهم لاكتساب صفة “راصد معتمد”، ليتمكنوا من الإبلاغ عن المخالفات البلدية بشكل دقيق وموثّق بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات اللازمة.
نظام رقابي متكامل ومكافآت تحفيزية
وأوضحت الوزارة أن البلاغات الواردة عبر المنصة تمر بمنظومة تحقق رقمية متطورة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع قبل التعامل معها إلكترونيًا ضمن نظام رقابي موحّد حتى يتم إغلاق البلاغ.
كما أشارت إلى أن نظام المكافآت المالية يمنح الراصد مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة، وذلك وفقًا لمعايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها، مما يشجع المجتمع على المساهمة الإيجابية في ضبط الأداء البلدي.
رفع كفاءة الأداء وتحقيق رؤية 2030
وأضافت الوزارة أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الرقابة الميدانية وتسريع معالجة البلاغات وتحسين جودة الاستجابة داخل البلديات، ضمن جهودها لتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية.
وأكدت أن مبادرة “الراصد المعتمد” تمثل أحد المسارات المحورية في التحول البلدي الرقمي لتعزيز المشاركة المجتمعية وبناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجمالًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع المناطق.
قرارات داعمة من مجلس الوزراء
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على منح مكافآت مالية تشجيعية للمواطنين الذين يسهمون في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يدعم كفاءة العمل البلدي ويُعزز ثقافة الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.