رسوم الأراضي البيضاء: المقاصد والأهداف 2-1
في إطار تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، كشفت وزارة البلديات والإسكان عن خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود سموه الكريم لإعادة تنظيم سوق العقارات وتعزيز التطوير العمراني في المدينة، حيث يشمل تحديث رسوم الأراضي البيضاء، رفع الإيقاف عن بعض المخططات، وطرح أراضٍ للمواطنين بسعر محدد للتمكن من تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
التوجيهات التنظيمية
يأتي هذا الإعلان كخطوة إضافية ضمن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لمعالجة الاختلالات الموجودة في السوق العقاري، وتحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات المستهدفة. تهدف هذه الجهود إلى زيادة العرض من الأراضي المطورة وتحقيق توازن بين العرض والطلب، مما يلبي احتياجات المواطنين المتعلقة بالسكن بأسعار معقولة. تعتبر القرارات المتعلقة بالرسوم أداة فعالة للتنظيم ودعم النمو العمراني المستدام، مما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، سيتم تطبيق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الموجودة في شريحة الأولوية القصوى، و7.5% على الأراضي العالية، و5% على المتوسطة، و2.5% على المنخفضة. هذا بالإضافة إلى وجود شريحة خارج نطاق الأولويات والتي لا تخضع للرسوم، مما يجسد الاهتمام بتقديم آليات مرنة تتلاءم مع مصالح مختلف الفئات. كما شددت الوزارة على أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية سنويًا لمتابعة أي تطورات في الوضع العقاري وتقييم المؤشرات الخاصة بالأسعار.
تدعوا الوزارة جميع ملاك الأراضي ضمن النطاقات المعلنة إلى تسجيل أراضيهم ضمن المهلة المحددة لتفادي الغرامات، وتقديم خدمات تسهيلات عبر مركز “إتمام” لتعزيز إجراءات التطوير العقاري. يتمحور الهدف الأساسي حول ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تطوير هذه الأراضي وطرحها للبيع، مما يساعد على كبح الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
إن إنشاء هذه الرسوم يعتمد على رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومنع الاحتكار. يساهم هذا التوجه في تحسين ظروف سوق الأراضي ويشجع على الاستخدام الفعال للموارد، بما يدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن الخطة القابلة للتنفيذ تدعم أنشطتنا المرتبطة بمجالات العقارات، مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في مجالات المقاولات والخدمات المتعلقة بالتطوير العقاري.
من المهم أن نلاحظ أن تطبيق هذه الرسوم سوف يؤدي إلى زيادة سيولة الأموال لدى الأفراد والمستثمرين، ويعزز إمكانية تحويل السيولة المالية نحو المشروعات الاستثمارية، مما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام. في ظل التحديات السابقة، تستمر المملكة في تنفيذ استراتيجيات تعزز من تنافسيتها الاقتصادية وتمنح الفرصة لجذب الاستثمارات، مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.