يهتم العديد من الأفراد والمستثمرين بمتابعة سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بشكل يومي، نظرًا لأهميته كملاذ آمن لحماية الثروات وسط التقلبات الاقتصادية العالمية. ويحتل سعر الذهب في البلاد، يوم الإثنين الأول من سبتمبر 2025، المرتبة الأولى في عمليات البحث على الإنترنت.
سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين جاء على النحو التالي:
سجل عيار 24: 415.75 ريال.
بلغ عيار 22: 372.50 ريال.
سعر عيار 21: 355.75 ريال.
كما سجل عيار 18: 311.75 ريال.
وجاء سعر عيار 14 عند 237.00 ريال.
وصدر سعر عيار 12 بقيمة 203.25 ريال.
أيضًا، بلغ سعر الذهب في المملكة 12643.25 ريال (3413.80 دولار) للأونصة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
تداولت أسعار الذهب يوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، بسبب تراجع الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من يوليو، حيث زاد الذهب بنسبة 3.6% منذ بداية شهر أغسطس. في المقابل استقرت العقود المستقبلية الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر عند 3473.80 دولار.
يشير تاريخ أسعار الذهب إلى أنها اختتمت شهر فبراير الماضي عند نحو 3254 دولارًا للأونصة، وأنهت تعاملات شهر مارس عند 3080 دولارًا. في أبريل، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها بنحو 3500 دولار للأونصة، بينما أنهت أسعار شهر مايو عند 3315 دولارًا. وفي يونيو، سجلت 3264 دولارًا، مما يعكس تدافع الأفراد والمستثمرين لشراء الذهب لتخزينه أو بيعها مع ارتفاع الأسعار لتحقيق الأرباح.
واستمرت أسعار الذهب في الانخفاض في يوليو 2025 إلى 3308 دولارات للأونصة، قبل أن ترتفع قليلاً بعد فرض عدة رسوم جمركية من الدول حول العالم في ظل المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، رغم نجاح بعض الاتفاقات التجارية مع دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
سعر الذهب والاقتصاد العالمي
في ظل هذه الظروف، جددت الصين وأمريكا في 11 أغسطس التزامهما بالاتفاق التجاري بعد انتهاء فترة التعليق على الرسوم الجمركية. هذا الاتفاق أدى إلى تقليل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 30% من 145%، بينما خفضت الصين الرسوم على الواردات الأمريكية إلى 10%.
الصفقات التجارية والتأثيرات الاقتصادية
بالمثل، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري يتضمن رسومًا جمركية بنسبة 15%، مما يعكس تواصل الجهود لتحسين العلاقات التجارية. تم الإعلان عن تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار بالإضافة إلى تعزيز استثماراته في الاقتصاد الأمريكي.
هذا التفاعل بين القوى الاقتصادية الكبرى يتطلب متابعة دقيقة من قبل المستثمرين الذين يسعون لحماية أموالهم واستغلال الفرص المتاحة في السوق.