حكم المحكمة الأمريكية يفرض تغييرات على محرك بحث قوقل
أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على محرك البحث الخاص بشركة “قوقل” في سياق دعوى الاحتكار التي قدمتها وزارة العدل. ورغم أن المحكمة رفضت الطلب الحكومي بتفكيك الشركة، إلا أنها أقرت بأن ممارسات “قوقل” قد منحتها قوة احتكارية غير قانونية، مما يستدعي فرض قيود جديدة على الطريقة التي توجه بها الحركة إلى خدماتها.
إجراءات جديدة لمواجهة الاحتكار
تجدر الإشارة إلى أن الحكم لم يشمل حظر الصفقات التي تقوم بها “قوقل” لضمان أن يكون محركها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، تلك الصفقات التي تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار دولار سنويًا. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفض القاضي الطلب من وزارة العدل بإجبار “قوقل” على بيع متصفح “كروم”، معتبراً أن هذا الإجراء يعد مبالغًا فيه. لكن المحكمة ألزمت الشركة بإتاحة بيانات البحث المتراكمة لمنافسيها لتعزيز المنافسة في السوق الرقمية.
هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على كيفية استجابة السوق وتفاعل الشركات الأخرى مع علاقة قوقل بمنافسيها، وقد تفتح الباب أمام تطوير أساليب جديدة لتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.
كما يشير الخبراء إلى أن هذا الحكم يمكن أن يكون بمثابة تحول في كيفية تنظيم الشركات الرقمية الكبرى، ويعكس التوجه المتزايد للحكومات لضبط ممارسات الشركات التكنولوجية الكبرى وتعزيز المنافسة في السوق.