شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوقين الرسمية والموازية بمختلف المحافظات، وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دولية تتعلق بإعادة إعمار البلاد ورفع العقوبات الاقتصادية، وفي هذا التقرير سوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا الكويت الاخباري عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم تابعونا.
سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس
حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند:
- 11,000 ليرة للشراء
- 11,110 ليرات للبيع
وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
أما اليورو فسجل:
- 12,839.20 ليرة للشراء
- 12,967.59 ليرة للبيع.
بينما بلغت الليرة التركية:
- 262.23 ليرة سورية للشراء
- 264.86 ليرة للبيع.
سعر الدولار في سوريا السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق السوداء في دمشق عند 11,630 ليرة للشراء و11,680 ليرة للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في حلب وإدلب، وفي الحسكة، وصل الدولار إلى 11,775 ليرة للشراء و11,825 ليرة للبيع.
كم تساوي 100 دولار اليوم في سوريا؟
وفقًا لتعاملات مصرف سوريا المركزي اليوم، فإن 100 دولار أمريكي تساوي نحو 1.152 مليون ليرة سورية.
أشار البنك الدولي في تقريره الأخير إلى أن كلفة إعادة إعمار سوريا تُقدر بنحو 216 مليار دولار، داعيًا المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن نحو ثلث رأس المال الوطني خرج من الخدمة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب، مع تصدر محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضررًا.
في المقابل، طالبت غرفة التجارة الأمريكية بإلغاء قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على دمشق، مشيرة إلى أنه لم يعد يخدم المصالح الأمريكية بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأن استمراره يحد من دخول الاستثمارات الأجنبية ويضع واشنطن في موقف تنافسي ضعيف مقارنة بدول أخرى بدأت بالفعل في دخول السوق السورية.
تصريحات حكومية حول الاقتصاد السوري
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن الحكومة تسعى لرفع العقوبات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، كاشفا عن خطة لإطلاق عملة سورية جديدة مطلع العام القادم، موضحًا أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز تريليون دولار في حال تحديث البنية التحتية بمعايير حديثة.
كما أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهات للبنوك المحلية بتكوين مخصصات مالية لتغطية خسائرها الناتجة عن الانكشاف على النظام المالي اللبناني، والتي تُقدر بأكثر من 1.6 مليار دولار، مع منح مهلة 6 أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة واضحة.