تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بسبب الزيادات العشوائية في المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بالمدارس الخاصة والدولية، مشيرة إلى أن التعليم ليس سلعة تجارية.
وأوضحت الشريف أن ملف مصروفات المدارس الخاصة لا يزال مفتوحًا، حيث كانت قد بدأت في مناقشته خلال الدورة البرلمانية السابقة، وتواصل العمل عليه حاليًا في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة.
وأشارت إلى أن الأقساط الدراسية ترتفع سنويًا بنسب غير مبررة، بالإضافة إلى رسوم إجبارية تحت مسميات متعددة مثل الأنشطة والخدمات والأدوات، مما يثقل كاهل أولياء الأمور الذين لا يملكون خيار الرفض.
وأضافت أن من أبرز الممارسات السلبية، إجبار الأسر على شراء المستلزمات الدراسية والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة بأسعار مرتفعة، مما يحول التعليم إلى مشروع تجاري لا يراعي حقوق المواطنين.
وأكدت الشريف أن هذه الممارسات تمثل استنزافًا حقيقيًا للأسر، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مما يُفرغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.
وطالبت بضرورة وقف الزيادات العشوائية في المصروفات، ومنع تحصيل أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة، وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء المستلزمات من جهات محددة، مع تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وتوقيع عقوبات على المخالفين.
التعليقات